زواج المسيار
زواج المسيار هو نوع من الزواج الشرعي الذي يتم بين رجل وامرأة بشروط مختلفة عن الزواج التقليدي. في زواج المسيار، يتنازل الزوج أو الزوجة أو كلاهما عن بعض حقوقهم الشرعية، مثل المهر أو السكن أو النفقة أو الميراث أو الحضانة أو الإرث. يلجأ بعض الناس إلى زواج المسيار لأسباب مختلفة، مثل الفقر أو العنوسة أو الرغبة في التنويع أو تحقيق حاجة شرعية. ولكن هل هذا النوع من الزواج مقبول من الناحية الدينية والاجتماعية؟ وما هي فوائده وأضراره؟
في هذه التدوينة، سأحاول تسليط الضوء على بعض جوانب زواج المسيار ومناقشة مدى مشروعيته ومصلحته. وأود أن أبدأ بالإشارة إلى أن زواج المسيار ليس بدعة جديدة، بل كان معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وكان يسمى زواج المتعة. وقد نصت الآية 24 من سورة النساء على جوازه، فقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)، ولكن هذا الحكم خص بالصحابة في ظروف خاصة، كالغزوات والسفرات، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فقال: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ زَوَاجَ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم. وقد اتفق جمهور العلماء على تحريم زواج المتعة في هذا الزمان، باستثناء بعض المذاهب الشيعية التي تروج له.
ولكن هل يمكن اعتبار زواج المسيار مثل زواج المتعة؟ هذا ما يختلف فيه الفقهاء والدعاة. فبعضهم يرى أن زواج المسيار لا يخرج عن كونه زواجًا شرعيًا، مادام يحقق شروطه وأركانه، ولا يخالف نص شرعي صريح. وبعضهم يرى أن زواج المسيار هو تحايل على شرع الله، وإخفاء لزانية بثوب زانية، وإضرار بحقوق المرأة والأسرة والمجتمع. وبعضهم يرى أن زواج المسيار يختلف حسب الظروف والنوايا، فقد يكون مباحًا في بعض الحالات، ومحرمًا في بعضها الآخر.
فمن الناحية الدينية، فإن زواج المسيار له محاسن ومساوئ. من محاسنه أنه يحفظ العفة ويقي من الفواحش، ويمنع من الزنا والخلوة والمساومة، ويشرع للمحتاجين من الرجال والنساء، الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج التقليدي، أو لا يجدون من يقبل بهم. ومن مساوئه أنه يخل بالغرض الأساسي من الزواج، وهو بناء أسرة مستقرة وسعيدة، ويحول دون تحقيق حقوق الزوجة في المشاركة والمودة والرحمة، وحقوق الأبناء في التربية والتعليم والانتماء. كما أنه يثير المشاكل والخلافات بين الزوجات، إذا كان الزوج متزوجًا من أكثر من امرأة، أو بين الأهل والأقارب، إذا كان الزواج سريًا أو مخفيًا.
ولذلك، فإن زواج المسيار يحتاج إلى تدبر وتروٍ، ولا يجب أن يكون حلا سهلا أو عادة شائعة. فالزواج هو عبادة وعهد ومسؤولية، لا يصح إلا بالإخلاص لله والإحسان للخلق. فليتق الله من ارتبط بهذا الزواج، وليعط كل ذي حق حقه، وليتذكر قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) [النساء: 58].
هذا النوع من الزواج قد يكون حلاً لبعض الحالات الخاصة، مثل كبار السن أو المطلقات أو الأرامل أو المعسرين أو غيرهم من الفئات التي تصعب عليهم إقامة زواج تقليدي بكامل شروطه وحقوقه. ولكن هذا لا يعني أن زواج المسيار يخلو من شروط وضوابط شرعية تحفظ كرامة وحقوق الزوجين والأولاد إن وجدوا.
من شروط زواج المسيار الشرعية:
- أن يكون عقد الزواج صحيحاً ومعلناً، بحضور الولي والشهود والإعلان عنه للأهل والأصدقاء والمجتمع، لتحصين الزوجين من الفتنة والإثم.
- أن يكون هناك مهر معلوم للزوجة، يدفع في ميعاد محدد، ولا يجوز التخلي عنه أو تأخيره إلا برضى الزوجة.
- أن يكون هناك عدد محدد من الليالي التي يقضيها الزوج مع زوجته المسيار، بحسب ما يتفقان عليه، ولا يجوز للزوج أن يخلف هذا التعهد أو يقصر فيه.
- أن تكون للزوجة حرية الطلاق إذا رغبت في ذلك، دون أن تشترط في عقد الزواج إلا إذا كان هذا من شروط المسيار المتفق عليها.
- أن تكون للزوجة حق التوريث من زوجها إذا توفي، وأن تكون للأولاد حق التوريث من أبيهم وأمهم، وألا يحرمهم زواج المسيار من هذا الحق.
- أن تكون للزوجة حق الإستئناف إلى القضاء إذا تعرضت لظلم أو إضرار من قبل زوجها المسيار، سواء في حق نفسها أو في حق أولادها.
إلى جانب هذه الشروط الشرعية، فإن هناك شروط اختيارية قد يضعها الزوجان بالتراضي والإتفاق، مثل:
- شرط عدم التعدد للزوج، إذا رغبت في ذلك الزوجة المسيار، وهذا يعتبر من حقها الشرعي.
- شرط عدم الإنجاب من زواج المسيار، إذا رغب في ذلك الزوج أو الزوجة أو كلاهما، وهذا يتطلب منهم اتخاذ وسائل منع الحمل المباحة شرعاً.
- شرط عدم الإختلاط بالأهل أو الأصدقاء أو الجيران، إذا رغب في ذلك الزوج أو الزوجة أو كلاهما، وهذا يتطلب منهم احترام خصوصية بعضهم البعض وعدم التدخل في شؤونهم.
هذه بعض من شروط زواج المسيار التي يجب مراعاتها والإلتزام بها، لكي يكون هذا النوع من الزواج مباركاً وسعيداً ومقبولاً عند الله تعالى. والله أعلم.
هناك اختلاف في الآراء بين العلماء والفقهاء حول حكم زواج المسيار، فبعضهم يرى أنه جائز شرعا ومباح، وبعضهم يرى أنه محرم أو مكروه، وبعضهم يرى أنه جائز بشروط معينة. وفيما يلي بيان لأبرز هذه الآراء وأدلتها:
- القول بالجواز: يروج لهذا القول بعض علماء السعودية والكويت والإمارات وغيرها، مثل الشيخ عبد الله بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهم. وأدلتهم على ذلك أن زواج المسيار لا يخالف أصول الزواج في الإسلام، بل يتفق معها، وأنه يحقق مصالح للطرفين، خصوصا في ظروف صعبة، مثل كثرة العانسة أو قلة المهور أو احتياج المرأة للحماية أو تكفير المرأة عن ذنب الزنا. كما أنه يقضي على حرام كثير، مثل المخالطة أو الملاعبة أو التبرج أو التحرش. ولا يجوز لأحد أن يتدخل في حقوق الزوجين التي تخصهما فقط، فإن كانا راضيين عن هذه التسهيلات فلا حرج عليهما.
- القول بالتحريم: يروج لهذا القول بعض علماء مصر والأزهر وغيرهم، مثل الشيخ محمد سيد طنطاوي والشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي وغيرهم. وأدلتهم على ذلك أن زواج المسيار يخالف روح الزواج في الإسلام، بل يشبه زواج المتعة أو المؤقت، الذي نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه يظلم المرأة ويحرمها من حقوقها التي شرعها الله لها، مثل المسكن والنفقة والميراث والمعاشرة والولد. وأنه يفتح بابا للفساد والخيانة والانحلال، فالزوج قد يتزوج عدة نساء بهذه الطريقة دون علمهن، أو قد يطلقهن بعد مدة قصيرة دون حق، أو قد ينكر عليهن الولد إذا حملن.
- القول بالجواز بشروط: يروج لهذا القول بعض علماء الأردن وسوريا ولبنان وغيرهم، مثل الشيخ محمد راتب النابلسي والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ محمود شلتوت وغيرهم. وأدلتهم على ذلك أن زواج المسيار لا يحكم عليه بالجواز أو التحريم بشكل عام، بل يعتمد على الظروف والنوايا والشروط التي تضمن حفظ حقوق الزوجين. فإذا كان هذا الزواج مبررا بحاجة شرعية، مثل خوف الفتنة أو العجز عن تحمل المسؤولية أو الرغبة في التعدد، وإذا كان هذا الزواج معلنا بين الأهل والأقارب والجيران، وإذا كان هذا الزواج محفوظا لحقوق المرأة في المسكن والنفقة والميراث والولد، فلا حرج فيه. أما إذا كان هذا الزواج مبنيا على المصلحة أو المتعة أو التلاعب، وإذا كان هذا الزواج سريا دون إشهار أو شهود، وإذا كان هذا الزواج مخصصا لحق المعاشرة فقط دون باقي الحقوق، فهو حرام.
في الختام، نقول إن زواج المسيار قضية اجتهادية لها مؤيدون ومعارضون، فلا يجب التعصب لأحد الأقوال أو التكفير على من اختلف معنا. بل يجب احترام الآراء المختلفة واتباع الأدلة الشرعية. والأولى للمسلم أن يتزوج بالطريقة التي تضمن له سعادته في الدنيا والآخرة، وألا يضيع حق نفسه أو زوجته أو أولاده.
في هذه التدوينة، سأحاول تسليط الضوء على بعض جوانب زواج المسيار ومناقشة مدى مشروعيته ومصلحته. وأود أن أبدأ بالإشارة إلى أن زواج المسيار ليس بدعة جديدة، بل كان معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وكان يسمى زواج المتعة. وقد نصت الآية 24 من سورة النساء على جوازه، فقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)، ولكن هذا الحكم خص بالصحابة في ظروف خاصة، كالغزوات والسفرات، وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فقال: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ زَوَاجَ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم. وقد اتفق جمهور العلماء على تحريم زواج المتعة في هذا الزمان، باستثناء بعض المذاهب الشيعية التي تروج له.
ولكن هل يمكن اعتبار زواج المسيار مثل زواج المتعة؟ هذا ما يختلف فيه الفقهاء والدعاة. فبعضهم يرى أن زواج المسيار لا يخرج عن كونه زواجًا شرعيًا، مادام يحقق شروطه وأركانه، ولا يخالف نص شرعي صريح. وبعضهم يرى أن زواج المسيار هو تحايل على شرع الله، وإخفاء لزانية بثوب زانية، وإضرار بحقوق المرأة والأسرة والمجتمع. وبعضهم يرى أن زواج المسيار يختلف حسب الظروف والنوايا، فقد يكون مباحًا في بعض الحالات، ومحرمًا في بعضها الآخر.
فمن الناحية الدينية، فإن زواج المسيار له محاسن ومساوئ. من محاسنه أنه يحفظ العفة ويقي من الفواحش، ويمنع من الزنا والخلوة والمساومة، ويشرع للمحتاجين من الرجال والنساء، الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج التقليدي، أو لا يجدون من يقبل بهم. ومن مساوئه أنه يخل بالغرض الأساسي من الزواج، وهو بناء أسرة مستقرة وسعيدة، ويحول دون تحقيق حقوق الزوجة في المشاركة والمودة والرحمة، وحقوق الأبناء في التربية والتعليم والانتماء. كما أنه يثير المشاكل والخلافات بين الزوجات، إذا كان الزوج متزوجًا من أكثر من امرأة، أو بين الأهل والأقارب، إذا كان الزواج سريًا أو مخفيًا.
ولذلك، فإن زواج المسيار يحتاج إلى تدبر وتروٍ، ولا يجب أن يكون حلا سهلا أو عادة شائعة. فالزواج هو عبادة وعهد ومسؤولية، لا يصح إلا بالإخلاص لله والإحسان للخلق. فليتق الله من ارتبط بهذا الزواج، وليعط كل ذي حق حقه، وليتذكر قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) [النساء: 58].
ماهو شروط زواج المسيار؟
زواج المسيار هو نوع من الزواج الشرعي الذي يتم بين رجل وامرأة بشروط مختلفة عن الزواج التقليدي، حيث يتنازل الزوج أو الزوجة أو كلاهما عن بعض حقوقهم الزوجية، مثل السكن المشترك أو الميراث أو النفقة أو غيرها، بالتراضي والإتفاق.هذا النوع من الزواج قد يكون حلاً لبعض الحالات الخاصة، مثل كبار السن أو المطلقات أو الأرامل أو المعسرين أو غيرهم من الفئات التي تصعب عليهم إقامة زواج تقليدي بكامل شروطه وحقوقه. ولكن هذا لا يعني أن زواج المسيار يخلو من شروط وضوابط شرعية تحفظ كرامة وحقوق الزوجين والأولاد إن وجدوا.
من شروط زواج المسيار الشرعية:
- أن يكون عقد الزواج صحيحاً ومعلناً، بحضور الولي والشهود والإعلان عنه للأهل والأصدقاء والمجتمع، لتحصين الزوجين من الفتنة والإثم.
- أن يكون هناك مهر معلوم للزوجة، يدفع في ميعاد محدد، ولا يجوز التخلي عنه أو تأخيره إلا برضى الزوجة.
- أن يكون هناك عدد محدد من الليالي التي يقضيها الزوج مع زوجته المسيار، بحسب ما يتفقان عليه، ولا يجوز للزوج أن يخلف هذا التعهد أو يقصر فيه.
- أن تكون للزوجة حرية الطلاق إذا رغبت في ذلك، دون أن تشترط في عقد الزواج إلا إذا كان هذا من شروط المسيار المتفق عليها.
- أن تكون للزوجة حق التوريث من زوجها إذا توفي، وأن تكون للأولاد حق التوريث من أبيهم وأمهم، وألا يحرمهم زواج المسيار من هذا الحق.
- أن تكون للزوجة حق الإستئناف إلى القضاء إذا تعرضت لظلم أو إضرار من قبل زوجها المسيار، سواء في حق نفسها أو في حق أولادها.
إلى جانب هذه الشروط الشرعية، فإن هناك شروط اختيارية قد يضعها الزوجان بالتراضي والإتفاق، مثل:
- شرط عدم التعدد للزوج، إذا رغبت في ذلك الزوجة المسيار، وهذا يعتبر من حقها الشرعي.
- شرط عدم الإنجاب من زواج المسيار، إذا رغب في ذلك الزوج أو الزوجة أو كلاهما، وهذا يتطلب منهم اتخاذ وسائل منع الحمل المباحة شرعاً.
- شرط عدم الإختلاط بالأهل أو الأصدقاء أو الجيران، إذا رغب في ذلك الزوج أو الزوجة أو كلاهما، وهذا يتطلب منهم احترام خصوصية بعضهم البعض وعدم التدخل في شؤونهم.
هذه بعض من شروط زواج المسيار التي يجب مراعاتها والإلتزام بها، لكي يكون هذا النوع من الزواج مباركاً وسعيداً ومقبولاً عند الله تعالى. والله أعلم.
حكم زواج المسيار
زواج المسيار هو نوع من الزواج الشرعي الذي يتم فيه تخفيض بعض الحقوق والواجبات بين الزوجين بالتراضي، مثل السكن والنفقة والميراث والمعاشرة. يختلف هذا النوع من الزواج عن الزواج العرفي أو المتعة أو المؤقت، الذي يحرمه الإسلام، لأنه يتطلب شهودا ووليا وصداقا وإعلانا، ويثبت في دفاتر الأحوال المدنية.هناك اختلاف في الآراء بين العلماء والفقهاء حول حكم زواج المسيار، فبعضهم يرى أنه جائز شرعا ومباح، وبعضهم يرى أنه محرم أو مكروه، وبعضهم يرى أنه جائز بشروط معينة. وفيما يلي بيان لأبرز هذه الآراء وأدلتها:
- القول بالجواز: يروج لهذا القول بعض علماء السعودية والكويت والإمارات وغيرها، مثل الشيخ عبد الله بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهم. وأدلتهم على ذلك أن زواج المسيار لا يخالف أصول الزواج في الإسلام، بل يتفق معها، وأنه يحقق مصالح للطرفين، خصوصا في ظروف صعبة، مثل كثرة العانسة أو قلة المهور أو احتياج المرأة للحماية أو تكفير المرأة عن ذنب الزنا. كما أنه يقضي على حرام كثير، مثل المخالطة أو الملاعبة أو التبرج أو التحرش. ولا يجوز لأحد أن يتدخل في حقوق الزوجين التي تخصهما فقط، فإن كانا راضيين عن هذه التسهيلات فلا حرج عليهما.
- القول بالتحريم: يروج لهذا القول بعض علماء مصر والأزهر وغيرهم، مثل الشيخ محمد سيد طنطاوي والشيخ محمد حسان والشيخ صفوت حجازي وغيرهم. وأدلتهم على ذلك أن زواج المسيار يخالف روح الزواج في الإسلام، بل يشبه زواج المتعة أو المؤقت، الذي نسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه يظلم المرأة ويحرمها من حقوقها التي شرعها الله لها، مثل المسكن والنفقة والميراث والمعاشرة والولد. وأنه يفتح بابا للفساد والخيانة والانحلال، فالزوج قد يتزوج عدة نساء بهذه الطريقة دون علمهن، أو قد يطلقهن بعد مدة قصيرة دون حق، أو قد ينكر عليهن الولد إذا حملن.
- القول بالجواز بشروط: يروج لهذا القول بعض علماء الأردن وسوريا ولبنان وغيرهم، مثل الشيخ محمد راتب النابلسي والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ محمود شلتوت وغيرهم. وأدلتهم على ذلك أن زواج المسيار لا يحكم عليه بالجواز أو التحريم بشكل عام، بل يعتمد على الظروف والنوايا والشروط التي تضمن حفظ حقوق الزوجين. فإذا كان هذا الزواج مبررا بحاجة شرعية، مثل خوف الفتنة أو العجز عن تحمل المسؤولية أو الرغبة في التعدد، وإذا كان هذا الزواج معلنا بين الأهل والأقارب والجيران، وإذا كان هذا الزواج محفوظا لحقوق المرأة في المسكن والنفقة والميراث والولد، فلا حرج فيه. أما إذا كان هذا الزواج مبنيا على المصلحة أو المتعة أو التلاعب، وإذا كان هذا الزواج سريا دون إشهار أو شهود، وإذا كان هذا الزواج مخصصا لحق المعاشرة فقط دون باقي الحقوق، فهو حرام.
في الختام، نقول إن زواج المسيار قضية اجتهادية لها مؤيدون ومعارضون، فلا يجب التعصب لأحد الأقوال أو التكفير على من اختلف معنا. بل يجب احترام الآراء المختلفة واتباع الأدلة الشرعية. والأولى للمسلم أن يتزوج بالطريقة التي تضمن له سعادته في الدنيا والآخرة، وألا يضيع حق نفسه أو زوجته أو أولاده.
تعليقات
إرسال تعليق